چرایی کاهش نسبی مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰-راهبرد معاصر
ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی تا بهمن‌ماه تغییر کرد+ جزئیات نماینده مجلس: حتی فقیرترین کشور‌های آفریقایی هم این حد از کاهش ارزش پول را ندارند وزرای کار و دادگستری وارد شیراز شدند عملیات مشترک مرزبانان ایران و عراق در مقابله با سلاح‌های غیرمجاز پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت حاج سید علاءالدین میر محمد صادقی رئیس‌جمهور عازم قاهره شد رئیس‌جمهور فردا به مصر می‌رود تاجگردون: ۱۱ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی تخصیص یافت  بودجه ۱۴۰۴ به شورای نگهبان ارسال شد استاندار تهران: تعطیلی‌ها روزانه اعلام می‌شوند ربیعی: رئیس‌جمهور قانون حجاب و عفاف را در دستورکار شورای امنیت ملی قرار داد وکیل پرونده «کنسرت فرضی»: بازداشت پرستو احمدی در مازندران سخنگوی دولت: افزایش دو یا سه برابری بودجه نیرو‌های مسلح صحّت ندارد امام جمعه موقت تهران: هدف رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات است / جامعه جهانی برای توقف این رژیم به پا خیزد  واکنش صمصامی به گران سازی نرخ ارز؛ وزیر اقتصاد استیضاح شود + عکس
با خاتمه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران؛

چرایی کاهش نسبی مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰

اگر چه در این دوره انتخابات با توجه به شرایط و دلایل ویژه‌ی حاکم بر آن، شاهد نوسان در مشارکت عمومی بوده ایم، بااین حال شواهد تاریخی گویای آن است که با افزایش رضایتمندی، کارآمدی و اعتماد عمومی و نیز کنترل عوامل مداخله گر منفی داخلی در این فرایند، آسیب وارده از کاهش نسبی مشارکت در انتخابات جبران خواهد شد.
علی حمزه پور؛ عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۲ - ۱۱ تير ۱۴۰۰ - 2021 July 02
کد خبر: ۹۳۸۴۱

چرایی کاهش نسبی مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400، 48/8 درصد مشارکت مردم و پیروزی قاطع آیت الله رئیسی در دوره اول انتخابات، بار دیگر منجر به خلق حماسه مردمی در تعیین سرنوشت سیاسی خویش در نظام متکی بر مردم سالاری دینی گردید و موجب شکست سناریوی دشمن مبنی بر تحریم انتخابات منجر گردید.

 

با عنایت به حضور ۲۸،۷۵۰،۷۳۶ نفر از مردم در انتخابات، عموم واجدین شرایط رای دهی مشارکت فعالی را از خود نمایان نمودند، لکن با عنایت به اینکه انتخابات در ایران حقیقتا مردم پایه بوده و مردم پشتوانه اصلی نظام اسلامی بوده و خواهند بود؛ حتی کاهش چند درصدی مشارکت عمومی در مقایسه تطبیقی با دوره های قبل، نیز لازم است مورد ملاحظه قرار گیرد، با واقع بینی آرمانگرایانه، مورد واکاوی کارشناسانه قرار گرفته و پس از تحلیل جامع، نسبت به رفع موانع و ترمیم آسیبهای ناشی از آن اقدام نمود.

 

بر اساس روش و مدل پارادایمی استراوس و کوربن، وقوع هر پدیده اجتماعی ناشی از سه نوع شرایط علی(رویدادها و وقایع اثرگذار بر پدیده محوری)، بسترساز (موقعيت‌های‌ خاص‌ و‌ ویژه‌ اثرگذار بر ‌تعاملات) و مداخله گر(عوامل تخفيف‌ یا‌ ‌تغيير‌ دهنده ‌شرایط‌ علی) در جهت تاثیرگذاری بر پدیده محوری(مقوله مرکزی) می باشد. لذا تلاش می شود در این نوشتار این عوامل از زوایای مختلف نظری، مورد بررسی اجمالی قرار گیرد:

 

الف- پدیده محوری

کاهش نسبی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 1400

 

ب- شرایط علی

۱. کاهش رضایت اجتماعی تحت تاثیر کاهش کارآمدی و رضایتمندی اجتماعی ناشی از عملکرد ضعیف در قوه مجریه و به ویژه در حوزه های اقتصادی و معیشتی و نیز سوء مدیریت و عدم صداقت دولت در ایجاد ناآرامی های سال 96 و 98(با تاکید بر استناد به نظرسنجی های مختلف ایسپا و خبرگزاری سازمان صدا و سیما)


2. کاهش امید بخشی از مردم(عمدتا حاضرین در انتخابات ریاست جمهوری دوره های یازدهم و دوازدهم دارای گرایش به جریان اصلاح طلبی) به آینده و تغییر و باورمندی نسبت به امکانپذیری اصلاح وضع موجود و معضلات فزاینده معیشتی و گرایش به نوعی بی تفاوتی سیاسی(با تاکید بر استناد به نظرسنجی های مختلف ایسپا و خبرگزاری سازمان صدا و سیما)

 

ج- عوامل بسترساز

۱. گسترش ویروس کرونا و تحت تاثیر قرار گرفتن تبلیغات گسترده معمول انتخاباتی و نیز عدم امکان رای گیری الکترونیکی، کم‌توجهی دولت در افزایش و هدایت صندوق‌های سیار متناسب با رای‌گیری در شرایط کرونایی و در نتیجه کاهش حضور برخی از مردم در پای صندوقهای رای

 

۲. فقدان کاندیداهای برجسته گرایشهای متنوع سیاسی دارای استاندارد احزار صلاحیت توسط شورای نگهبان(کاهش 5 تا نهایتا 7 درصدی بر اساس نظرسنجی های معتبر از جمله ایسپا)

 

۳. سلب اعتماد پایگاه رای جریان اصلاحات با توجه به سوء عملکرد و ناکارآمدی جدی منتخبین آنان در دولت، مجلس و شورای شهر

 

4. فقدان تحقق انتظارات فزاینده در دستیابی به نتایج ملموس در عملکرد کوتاه مجلس دهم با رویکرد اصول گرایی، در سروسامان دادن اوضاع جاری کشور از طریق نظارت جدی بر عملکرد دولت و تصویب قوانین مناسب در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی

 

5. فقدان عملکرد مطلوب شوراهای اسلامی شهروروستا به‌خصوص شورای شهر تهران و برخی کلانشهرها و به ویژه افشای مفاسد اقتصادی گسترده و دستگیری تعدادی از آنان

 

6. کاهش شور انتخاباتی و پیش فرض دانستن رای آوری آیت الله رئیسی و عدم احساس خطر در رای آوری سایر نامزدها توسط برخی از مردم و نیز کاهش ترغیب قشر خاکستری و پایگاه رای غیر سیاسی برای حضور در انتخابات

 

د- عوامل مداخله گر

۱. برخی سوء عملکرد و ناهماهنگی مجریان برگزاری انتخابات از جمله وجود اشکالات در راه اندازی و فعالیت تاخیری در سیستم احراز هویت و تاخیر یک و بعضا چند ساعته در آغاز رای گیری در بسیاری از حوزه ها، تعجیل در تعطیلی رای گیری در برخی روستاها و کمبود تعرفه های رای در 6 استان(خراسان رضوی، ایلام، سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان و غرب تهران)، علیرغم تاکیدات مکرر مسئولین

 

2. عدم حذف اسامی کاندیداهای انصرافی تا شب قبل انتخابات در برخی از حوزه ها و افزایش آراء باطله(به ویژه جلیلی و زاکانی)

 

3. کارشکنی برخی دولتها و نیز کوتاهی نمایندگی های خارج کشور در عدم تمهید رای گیری از ایرانیان در برخی کشورها از جمله کانادا و سنگاپور و نیز کاهش صندوقهای رای در بسیاری از کشورهای خارجی تا 25 درصد برای رای دهی ایرانیان خارج کشور

 

4. هجمه و عملیات روانی سنگین کنشگران و رسانه های داخلی و خارجی علیه شورای نگهبان با وارد نمودن اتهامات مهندسی انتخابات، معلوم بودن نتیجه از قبل، تصمیم گیری به جای ملت، انتصابات و ...

 

5. مواضع و اقدامات اپوزیسیون غیرقانونی، کاندیدای ساختارشکن رد صلاحیت شده و معترضین به برخی تایید صلاحیتهای قانونی شورای نگهبان و وابستگان آنها و بازنشر مکرر و رسانه ای نمودن آنها

 

6.گسترش فعالیت پیام رسان کلاب هاوس و فعالیت تبلیغی در دلسرد کردن مردم از حضور در انتخابات و بهره برداری اپوزیسیون از آن

 

7. عدم حمایت آشکار گروههای سیاسی و احزاب اصلاح طلب از کاندیداهای منتسب و حتی اعمال فشار جهت کناره گیری آنان از انتخابات و نیز تحریم انتخابات توسط برخی عناصر فتنه گر

 

8. عوامل خارجی اعم از دولتمردان هراسان از روی کارآمدن دولتی انقلابی در ایران و رسانه های بین المللی نظام سلطه همراه با تکنیکهای عملیات روانی با هدف دلسرد کردن مردم

 

نتیجه گیری

اگر چه در این دوره انتخابات با توجه به شرایط و دلایل مذکور، همچون برخی انتخابات‌های گذشته ما شاهد نوسان در مشارکت عمومی بوده ایم، شواهد تاریخی گویای آن است که با افزایش رضایتمندی، کارآمدی و اعتماد عمومی و نیز کنترل عوامل مداخله گر منفی داخلی در این فرایند، این آسیب، جبران خواهد شد و لذا یکی از راهبردهای اصلی دولت سیزدهم لازم است ایجاد دولت قوی و بازگشت کارآمدی و رضایتمندی عمومی در جهت افزایش سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی قرار گیرد. انشالله

 

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار